در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره‌ی زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ی ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند.  ٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و  ۲۲ درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨درصد، سوئد ١٨درصد، ایرلند١٦درصد، آلمان ١٥درصد، انگلستان ١٣درصد و ایتالیا ١٠درصد.

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. درواقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و … از یکسو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از ۳ میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم.

نگرش­های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه POS و … بود که به تازگی و در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از سوی بانک‌ها اعمال شد. این اتفاق ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به جامعه مهاجر سبب بروز اختلال زیادی در زندگی آنان شد تا جایی که غیر از دفترچه تمامی خدمات بانکی برای مهاجران قانونی شامل آمایشی‌ و گذرنامه‌ای‌ها نیز لغو شد. همچنین در ادامه سفارت افغانستان به این مساله ورود کرد و مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان وزارت خارجه رساند.

بانک مرکزی مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و عدم احراز هویت را دلیل مسدود کردن حساب‌های بانکی مهاجران بیان کرده است. این درحالیست که فقدان خدمات بانکی منجر به عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی، غیرشفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی دارد اما در رویکرد جایگزین یعنی ارائه خدمات بانکی به جامعه مهاجر، منافع زیر را برای حاکمیت به همراه دارد:

  • اشراف امنیتی و اطلاعاتی بر تبادلات مالی (آگاهی از مبدا و مقصد تراکنش­‌ها، امکان رهگیری و تقاطع اطلاعات)
  • امکان قاعده­گذاری بر تبادلات مالی(تعیین سقف انتقال، برداشت و وضع محدودیت­های جغرافیایی)
  • منافع اقتصادی در راستای توسعه نظام اقتصادی کشور (تسهیل در تجارت با کشورهای همسایه، جذب منابع مالی اتباع کشورهای همسایه و افزایش گردش مالی بانک‌های کشور با استفاده از وجوهات ارسالی مهاجران به کشورهای مبدا)
  • ارائه خدمات به مهاجران داخل کشور و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه
  • تسهیل زندگی اتباع خارجی مسلمان در ایران و نزدیک شدن به اهداف امت واحده

به این ترتیب ضرورت اصلاح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان‌های مالی آنان به نظامات مالی ایران علاوه بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی، منافع اقتصادی و سیاسی متعددی هم برای کشور به همراه خواهد داشت.

منبع یادداشت: عیارآنلاین